حضور ۵۱۱ مقام قضایی در زندانهای تهران برای عملیاتی شدن عفو رهبری
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۵۸۹۸۴
۳۲ هیات قضایی متشکل از ۵۱۱ مقام قضایی بهطور همزمان در هشت زندان استان تهران حضور یافتند و پروندههای زندانیان را بر اساس معیارهای عفو رهبر انقلاب تطبیق دادند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ۱۶ بهمنماه بود که اعلام شد در پی پیشنهاد رئیس قوه قضائیه به حضرت آیتالله خامنهای مبنی بر موافقت با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر و همچنین محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب و سازمان قضائی نیروهای مسلح، رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پس از آن، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران دستور بررسی وضعیت زندانیان استان تهران را از حیث برخورداری از نهادهای ارفاقی صادر کرد.
در پی دستور رئیس کل دادگستری استان تهران، ۳۲ هیأت قضائی با سرپرستی مدیران قضائی استان تهران و مجموعاً ۵۱۱ مقام قضائی از صبح امروز بهطور همزمان از هشت زندان استان تهران بازدید بهعمل آوردند و وضعیت مددجویان را از حیث برخورداری از نهادهای ارفاقی مورد ارزیابی قرار دادند و دستورات لازم را در جهت مساعدت به زندانیان صادر نمودند.
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران پیش از آغاز فرایند بررسی وضعیت مددجویان از حیث برخورداری از نهادهای ارفاقی، در جلسهای که بهصورت ویدئو کنفرانس در ندامتگاه اوین برگزار شد، توصیههای لازم را به هیأتهای قضائی مستقر در زندانهای استان تهران در جهت تسهیل فرایند مساعدت به زندانیان واجد شرایط ارائه کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین تاکید کرد تا کسانی که مشمول عفو و آزادی مشروط هستند، با مساعدتهای قضائی در اسرع وقت از زندان آزاد شوند.
وی هدف از این اقدام را «تسهیل در امور زندانیان» و «کاهش مشکلات خانوادههای زندانیان» عنوان کرد و در عین حال بر استماع مطالب تمامی زندانیان تاکید نمود و گفت: نگاه دستگاه قضائی، گرهگشایی از مشکلات زندانیان و خانوادههای آنها است.
القاصی در ادامه و با همراهی علی صالحی، دادستان تهران و هیأت قضائی همراه از بخشهای مختلف ندامتگاه اوین بازدید بهعمل آورد و بهصورت مستقیم و چهره به چهره درخواستها و مشکلات مددجویان را مورد استماع قرار داد و در خصوص هر یک از درخواستها، دستورات لازم را صادر نمود.
در جریان این بازدید، یک مددجو مدعی شد که فرایند بررسی درخواست اعسار او دچار اطاله شده که رئیس کل دادگستری استان تهران فیالمجلس دستور داد تا ضمن بررسی ادعای او، تمامی درخواستهای اعسار زندانیان بهطور ویژه و در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرند و تعیین تکلیف شوند.
نتایج حاصل از بررسی وضعیت مددجویان از سوی هیأتهای قضائی استان تهران متعاقباً اعلام خواهد شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قوه قضائیه آزادی زندانیان عفو رهبری رئیس کل دادگستری استان تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۵۸۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ستاد راهبری سند تحول و تعالی قوه قضاییه تشکیل شد
به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر داشتن رویکرد تحولی و اجرای سند تحول در قوه قضائیه و ابلاغ «سند تحول و تعالی قوه قضائیه» توسط ریاست قوه قضائیه در روز جاری گفت: سند ابلاغی پس از جمع بندی پیشنهادات و بازنگری و روزآمد سازی سند پیشین توسط ریاست قوه قضائیه تصویب شده و منطبق با شرایط فعلی قوه قضائیه و کشور است.
القاصی طی نشستی با حضور معاون برنامهریزی و فناوری اطلاعات، قائم مقام و معاونین قضائی دادگستری کل استان تهران ضمن مرور هفت مأموریت مورد تاکید در سند تحول و تعالی قوه قضائیه از آنها خواست تا با تشکیل ستاد راهبری سند تحول و تعالی قوه قضائیه در استان تهران نظارت و پیگیری مستمری را برای تحقق اهداف و اجرای مأموریتهای ۷ گانه سند تحول و تعالی اعمال کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: با توجه به حجم و گستردگی استان تهران در اقدامات قضائی، مسئولیت سنگینی از حیث کمی و کیفی در اجرای سند برعهده دستگاه قضائی استان قرار دارد و این موضوع جدیت و تلاش مضاعفی را در تمام سطوح مدیریتی و صف در مراجع قضائی استان میطلبد.
علی القاصی گفت: برای دستیابی به اهداف سند و در ذیل ستاد راهبری استان، ۹ کارگروه تخصصی نیز متناسب با هر یک از مباحث مطرح شده در سند تحول و تعالی تشکیل خواهد شد تا نسبت به اجرای گامها و اقدامهای مورد نظر سند با جدیت عمل کنند.
شایان ذکر است: در تنظیم این سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژهای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضائیه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» در نظر گرفته شده است.
گفتنی است: سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، به عنوان نسخه روشن، اجماعساز و جمعبندیشدهای از رویکردها و راهکارهای تحولی در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید که صبح امروز برای اجرا رسماً ابلاغ شده است.
کد خبر 6080133